.تفسير الآية رقم (54):
{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54)}{وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الماء بَشَرًا} هو الماء الذي خمر به طينة آدم عليه السلام وجعله جزءًا من مادة البشر لتجتمع وتسلس وتستعد لقبول الإشكال والهيئات، فالمراد بالماء الماء المعروف وتعريفه للجنس والمراد بالبشر آدم عليه السلام وتنوينه للتعظيم أو جنس البشر الصادق عليه عليه السلام وعلى ذريته، ومن ابتدائية، ويجوز أن يراد بالماء النطفة وحينئذ يتعين حمل البشر على أولاد آدم عليه السلام.
{فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} أي قسمه قسمين ذوي نسب أي ذكورًا ينسب إليهم وذوات صهر أي إناثًا يصاهر بهن فهو كقوله تعالى:
{فَجَعَلَ مِنْهُ الزوجين الذكر والانثى} [القيامة: 39] فالواو للتقسيم والكلام على تقدير مضاف حذف ليدل على المبالغة ظاهرًا وعدل عن ذكر وأنثى ليؤذن بالانشعاب نصًا، وهذ الجعل والتقسيم مما لا خفاء فيه على تقدير أن يراد بالبشر الجنس، وأما على تقدير أن يراد به آدم عليه السلام فقيل: هو باعتبار الجنس وفي الكلام ما هو من قبيل الاستخدام نظير ما في قولك: عندي درهم ونصفه، وقيل: لا حاجة إلى اعتبار ذلك والكلام من باب الحذف والإيصال، أي جعل منه وقد جيء به على الأصل في نظير هذه الآية وهو ما سمعته آنفًا، وقيل: معنى جعل آدم نسبًا وصهرًا خلق حواء منه وإبقاؤه على ما كان عليه من الذكورة.وتعقيب جعل الجنس قسمين خلق آدم أو الجنس باعتبار خلقه أو جعل قسمين من آدم خلقه عليه السلام كما تؤذن به الفاء ظاهر، ورا يتوهم أن الضمير المنصوب في جعله عائد على الماء والفاء مثلها في قوله تعالى:
{وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبّ} [هود: 45] إلخ وقوله تعالى:
{وَكَم مّن قَرْيَةٍ أهلكناها فَجَاءهَا بَأْسُنَا بياتا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} [الأعراف: 4] وليس بشي.وعن علي كرم الله تعالى وجهه أن النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه، وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه النسب ما لا يحل نكاحه والصهر قرابة الرضاع، وتفسير الصهر بذلك مروى عن الضحاك أيضًا.
{وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} مبالغًا في القدرة حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة بشرًا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة، وجعله قسمين متقابلين
{وَكَانَ} في مثل هذا الموضع للاستمرار. وإذا قلنا بأن الجملة الإسمية نفسها تفيد ذلك أيضًا أفاد الكلام استمرارًا على استمرار. ورا أشعر ذلك بأن القدرة البالغة من مقتضيات ذاته جل وعلا. ومن العجب ما زعمه بعض من يدعي التفرد بالتحقيق ممن صحبناه من علماء العصر رحمة الله تعالى عليه إن
{كَانَ} في مثله للاستمرار فيما لم يزل والجملة الاسمية للاستمرار فيما لا يزال فيفيد جمعهما استمرار ثبوت الخبر للمتبدأ أزلًا وأبدًا، ويعلم منه مبلغ الرجل في العلم.
.تفسير الآية رقم (55):
{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55)}{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله} الذي شأنه تعالى شأنه ما ذكر
{مَا لاَ يَنفَعُهُمْ} إن عبدون
{وَلاَ يَضُرُّهُمْ} إن لم يعبدوه، والمراد بذلك الأصنام أو كل ما عبد من دون الله عز وجل وما من مخلوق يستقل بالنفع والضر
{وَكَانَ الكافر على رَبّهِ} الذي ذكرت آثار ربوبيته جل وعلا
{ظَهِيرًا} أي مظاهرًا كما قال الحسن. ومجاهد. وابن زيد، وفعيل عنى مفاعل كثير ومنه نديم وجليس، والمظاهرة المعاونة أي يعاون الشيطان على ربه سبحانه بالعداوة والشرك، والمراد بالكافر الجنس فهو إظهار في مقام الإضمار لنعي كفرهم عليهم. وقيل: هو أبو جهل والآية نزلت فيه، وقال عكرمة: هو إبليس عليه اللعنة، والمراد يعالون المشركين على ربه عز وجل بأن يغريهم على معصيته والشرك به عز وجل، وقيل: المراد يعاون على أولياء الله تعالى.وجوز أن يكون هذا مرادًا على سائر الاحتمالات في الكافر. وقيل: المراد بظهيرًا مهينًا من قولهم: ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك أي كان من يعبد من دون الله تعالى ما لا ينفعه ولا يضره مهينًا على ربه عز وجل لا خلاق له عنده سبحانه قاله الطبري، ففعيل عنى مفعول، والمعروف أن
{ظَهِيرًا} عنى معين لا عنى مظهور به.
.تفسير الآية رقم (56):
{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56)}{وَمَا أرسلناك} في حال من الأحوال
{إِلا} حال كونك
{مُبَشّرًا} للمؤمنين
{وَنَذِيرًا} أي ومنذرًا مبالغًا في الإنذار للكافرين، ولتخصيص الأنذار بهم وكون الكلام فيهم والاشعار بغاية إصرارهم على ما هم فيه من الضلال اقتصر على صيغة المبالغة فيه، وقيل: المبالغة باعتبار كثرة المنذرين فإن الكفرة في كل وقت أكثر من المؤمنين.وبعضهم اعتبر كثرتهم بإدخال العصاة من المؤمنين فيهم أي ونذيرًا للعاصين مؤمنين كانوا أو كافرين والمقام يقتضي التخصيص بالكافرين كما لا يخفى، والمراد ما أرسلناك إلا مبشرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين فلا تحزن على عدم إيمانهم.
.تفسير الآية رقم (57):
{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57)}{قُلْ} لهم دافعًا عن نفسك تهمة الانتفاع بإيمانهم
{مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ} أي على تبليغ الرسالة الذي ينبئ عنه الإرسال أو على المذكور من التبشير والإنذار، وقيل: على القرآن
{مِنْ أَجْرٍ} أي أجر ما من جهتكم
{إِلاَّ مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إلى رَبّهِ} أي إلى رحمته ورضوانه
{سَبِيلًا} أي طريقًا، والاستثناء عند الجمهور منقطع أي لكن ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبحانه سبيلًا أي بالانفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله تعالى ليناسب الاستدراك فليفعل، وذهب البعض إلى أنه متصل، وفي الكلام مضاف مقدر أي الأفعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلًا بالايمان والطاعة حسا أدعو إليهما، وهو مبني على الادعاء وتصوير ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الاتيان به، وهذا كالاستثناء في قوله:
ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم ** يعاب بنسيان الأحبة والوطنوفي ذلك قلع كلي لشائبة الطمع وإظهار لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كونه نفعه عائدًا إليهم عائدًا إليه صلى الله عليه وسلم، وقيل: المعنى ما أسألكم عليه أجرًا إلا أجر من آمن أي إلا الأجر الحاصل لي من إيمانه فإن الدال على الخير كفاعله وحينئذ لا يحتاج إلى الادعاء والتصوير السابق، والأولى ما فيه قلع شائبة الطمع بالكلية.
.تفسير الآية رقم (58):
{وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58)}{وَتَوَكَّلْ عَلَى الحى الذي لاَ يَمُوتُ} في الإغناء عن أجورهم والاستكفاء عن شرورهم، وكأن العدول عن وتوكل على الله إلى ما في النظم الجليل ليفيد بفحواه أو بترتب الحكم فيه على وصف مناسب عدم صحة التوكل على غير المتصف بما ذكر من الحياة والبقاء، أما عدم صحة التوكل على من لم يتصف بالحياة كالأصنام فظاهر وأما عدم صحته على من لم يتصف بالبقاء بأن كان ممن يموت فلأنه عاجز ضعيف فالمتوكل عليه أشبه شيء بضعيف عاد بقرملة، وقيل: لأنه إذا مات ضاع من توكل عليه.وأخرج ابن أبي الدنيا في التوكل. والبيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن أبي ثبيت قال: مكتوب في التوراة لا توكل على ابن آدم فإن ابن آدم ليس له قوام، ولكن توكل على الحي الذي لا يموت. وقرأ بعض السلف هذه الآية فقال: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها خلوق
{وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ} أي ونزهه سبحانه ملتبسًا بالثناء عليه تعالى بصفات الكمال طالبًا لمزيد الانعام بالشكر على سوابقه عز وجل فالباء للملابسة، والجار والمجرور في موضع الحال، وقدم التنزيه لأنه تخلية وهي أهم من التحلية، وفي الحديث:
«من قال سبحان الله وبحمد غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» {وكفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ} ما ظهر منها وما بطن كما يؤذن به الجمع المضاف فإنه من صيغ العموم أو قوله تعالى:
{خَبِيرًا} لأن الخبرة معرفة بواطن الأمور كما ذكره الراغب ومن علم البواطن علم الظواهر بالطريق الأولى فيدل على ذلك مطابقة والتزامًا.والظاهر أن
{بِذُنُوبِ} متعلق بخبيرًا وهو حال أو تمييز. وباء
{بِهِ} زائدة في فاعل
{كفى}، وجوز أن يكون
{بِذُنُوبِ} صلة كفى، والجملة مسوقة لتسليته صلى الله عليه وسلم ووعيد الكفار أي أنه عز وجل مطلع على ذنوب عباده بحيث لا يخفى عليه شيء منها فيجازيهم عليها ولا عليك إن آمنوا أو كفروا.
.تفسير الآية رقم (59):
{الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59)}{الذى خَلَقَ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوى عَلَى العرش} قد سلف تفسيره. ومحل الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحي، ووصف سبحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالأبدية التي هي من الصفات الذاتية والإشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه جل جلاله وتأكيده فإن من أنشأ هذه الأجرام العظام على هذا النمط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وترتيب رصين في أوقات معينة مع كمال قدرته سبحانه على إبداعها دفعة بحكم جليلة وغايات جميلة لا تقف على تفاصيلها العقول أحق من يتوكل عليه وأولى من يفوض الأمر إليه.وقوله تعالى:
{الرحمن} مرفوع على المدح أي هو الرحمن وهو في الحقيقة وصف آخر للحي كما في قراءة زيد بن عبد الرحمن بالجر مفيد لزيادة تأكيد ما ذكر من وجوب التوكل عليه جل شأنه وإن لم يتبعه في الأعراب لما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحًا وإن خرجا عن التبعية لما قبلهما صورة حيث لم يتبعاه في الأعراب وبذلك سميا قطعًا لكنهما تابعان له حقيقة، ألا ترى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدأ روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من متعلقات ما قبله وتنبيًا على شدة الاتصال بينهما وإنما قطعوا للافتنان الموجب لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجد في الإصغار.وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على الاختصاص وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف صفة له أو مبتدأ و
{الرحمن} خبره، وجوز أن يكون
{الرحمن} بدلًا من المستكن في
{استوى} ويجوز على مذهب الأخفش أن يكون
{الرحمن} مبتدأ، وقوله تعالى:
{فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} خبره على حد تخريجه قول الشاعر:
وقائلة خولان فانكح فتاتهموهو بعيد، والظاهر أن هذه جملة منقطعة عما قبلها إعرابًا، والفاء فصيحة والجار والمجرور صلة اسأل. والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش يعدي بالباء لتضمنه معنى الاعتناء. وعليه قول علقمة بن عبيدة:
فإن تسألوني بالنساء فإنني ** خبير بادواء النساء طبيبفلا حاجة إلى جعلها عنى عن كما فعل الأخفش. والزجاج. والضمير راجع إلى ما ذكر إجمالًا من الخلق والاستواء. والمعنى إن شئت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معتنيًا به خبيرًا عظيم الشأن محيطًا بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله عز وجل يطلعك على جلية الأمر. والمسؤول في الحقيقة تفاصيل ما ذكر لا نفسه إذ بعد بيانه لا يبقى إلى السؤال حاجة ولا في تعديته بالباء المبنية على تضمينه معنى الاعتناء المستدعى لكون المسؤول أمرًا خطيرًا مهتمًا بشأنه غير حاصل للسائل فائدة فإن نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلك كما لا يخفى.وكون التقدير إن شككت فهي فاسأل به خبيرًا على أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد غيره عليه الصلاة والسلام عزل عن السداد، وقيل:
{بِهِ} صلة
{خَبِيرًا} قدم لرؤس الآي.وجوز أن يكون الكلام من باب التجريد نحو رأيت به أسدًا أي رأيت برؤيته أسدًا فكأنه قيل هنا فاسأل بسؤاله خبيرًا، والمعنى إن سألته وجدته خبيرًا، والباء عليه ليست صلة فإنها باء التجريد وهي على ما ذهب إليه الزمخشري سببية والخبر عليه هو الله تعالى أيضًا. وقد ذكر هذا الوجه السجاوندي. واختاره صاحب الكشف قال: وهو أوجه ليكون كالتتميم لقوله تعالى:
{الذى خَلَقَ} إلخ فإنه لإثبات القدرة مدمجًا فيه العلم، وكون ضمير به راجعًا إلى ما ذكر من الخلق والاستواء، والخبير في الآية هو الله تعالى مروي عن الكلبي. وروى تفسير الخبير
{بِهِ} تعالى عن ابن جريج أيضًا.وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخبير هو جبريل عليه السلام، وقيل: هو من وجد ذلك في الكتب القديمة المنزلة من عنده تعالى أي فاسأل اذكر من الخلق والاستواء من علم به من أهل الكتب ليصدقك، وقيل: إذا أريد بالخبير من ذكر فضمير
{بِهِ} للرحمن، والمعنى إن أنكروا إطلاق الرحمن عليه تعالى فاسأل به من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم. وفيه أنه لا يناسب ما قبله ولأن فيه عود الضمير للفظ
{الرحمن} دون معناه وهو خلاف الظاهر ولأنه كان الظاهر حينئذ أن يؤخر عن قوله تعالى:
{مَا الرحمن}.وقيل: الخير محمد صلى الله عليه وسلم وضمير
{بِهِ} للرحمن؛ والمراد فاسأل بصفاته والخطاب لغيره صلى الله عليه وسلم ممن لم يعلم ذلك وليس بشيء كما لا يخفى، وقيل: ضمير
{بِهِ} للرحمن، والمراد فاسأل برحمته وتفاصيلها عارفًا يخبرك بها أو المراد فاسأل برحمته حال كونه عالمًا بكل شيء على أن
{خَبِيرًا} حال من الهاء لا مفعول اسأل كما في الأوجه السابقة.وجوز أبو البقاء أن يكون
{خَبِيرًا} حالًا من
{الرحمن} إذا رفع باستوى. وقال: يضعف أن يكون حالًا من فاعل اسأل لأن الخبير لا يسأل إلا على جهة التوكيد مثل
{وَهُوَ الحق مُصَدّقًا} والوجه الأقرب الأولى في الآية من بين الأوجه المذكورة لا يخفى، وقرئ
{فسل}.
